توجه ناشطو مرصد الحراك المدني بكتاب مفتوح إلى وزير الإتصالات جمال الجراح، طالبوه فيه ب "المساهمة برفع الظلم التاريخي اللاحق بالشعب اللبناني جراء قطاع الإتصالات الخلوية في لبنان"، مشيرين الى أننا "نعاني ما تعانيه أنت وأسرتك وأولادك، وكل الشعب اللبناني، من قطاع إتصالات خلوية في لبنان، هي بحق، أسوء، وأفشل، وأغلى إتصالات خلوية في العالم. نتوجه إليكم، ونحن في ذروة اليوم الوطني لمقاطعة شركات الخلوي الإحتكارية، تاتش وألفا، بعدما طفح الكيل، فكان أن تداعت مجموعات من الأشخاص والناشطين لإقفال الهواتف الخلوية، لعل الصوت يصل إلى مسامعكم، فتساهمون في رفع الظلم التاريخي اللاحق بالشعب اللبناني، لن نسأل عن مليارات الليرات التي نهبت، باسم تأسيس الخطوط في التسعينات، أيام الفرنسي والفنلندي، ولن نفتح الآن مغارة علي بابا في هذا القطاع، ولكننا سنتكلم في الواقع، وفي المطلوب، وهو على محورين لتركيز النقاش".
وطالب الناشطون الوزارة "بجعل صلاحية الخطوط المسبقة الدفع عاما كاملا من تاريخ التأسيس، إلا أن أراد صاحبه باختياره الإلغاء، بحيث تلغى كليا فكرة التشريج الشهري الظالمة، والتي تحمل المواطن أعباء شهرية كبيرة لا طائل منها، وتفسح في المجال أمام معيار الوحدات ككل دول العالم، بحيث أن الشخص الذي يمتلك الوحدات يمكنه الإتصال، ولكن خطه يبقى صالحا لتلقي المكالمات وإن لم يكن لديه وحدات كافية"، مطالباً "بتجزئة الدقائق إلى ثوان، واحتساب كلفة المكالمة الحقيقية، بحيث لا يكون كسر الدقيقة دقيقة كاملة، لأن هذه عملية نصب موصوفة، فالإتصال الذي مدته دقيقة 10 ثوان لا يعني مطلقا أن مدته دقيقتين، وإعادة النظر بتسعيرة دقيقة التخابر المحلي، فمن المعيب أن يدفع المواطن اللبناني أعلى كلفة تخابر في الشرق الأوسط، وهي من بين الأعلى في العالم، ونحن مع إدراكنا لحجم السوق اللبناني، نطالب بالحد الأدنى بمساواتنا بدول تشبهنا من حيث مستوى المعيشة وعدد السكان".
وطالبوا "بتحسين نوعية الإنترنت بالجيلين الثالث والرابع، فمن المخزي والمعيب ألا تتمكن من إجراء مكالمة كاملة عبر تقنية الجيل الثالث، حتى لو وقفت إلى جانب أعمدة التقوية وإعادة البث في المناطق، ولضرورة تحسين نوعية الإرسال وجودة المخابرة، ونشر محطات البث وإعادة البث في كل المناطق اللبنانية، بحيث نتخلص من فكرة الإرسال الضعيف في القرى البعيدة والنائية، وأن تسعر الوحدات بالليرة اللبنانية وليس بأي عملة أخرى".
وفي ما خص الخطوط الثابتة، طالب الناشطون "بأن تكون الفاتورة الشهرية بالليرة اللبنانية لا بالدولار الأميركي، وأن تصل الفاتورة للمواطن في آخر يوم من الشهر، ويمنح فترة لا تقل عن العشرين يوم لتسديدها، والغاء رسم الإشتراك الشهري، أو بالحد الأدنى تخفيضه من 22 ألف وخمسماية ليرة، إلى ما لا يتجاوز 10 آلاف ليرة، بإلغاء إحتساب كسر الدقيقة دقيقة، واحتساب المدة الزمنية للمخابرة بالثواني وليس عبر التدوير، إلغاء الرسم على خدمة clip التي تتيح للمشترك رؤية رقم المتصل به، والتي ندفع شهريا سبعة آلاف ليرة لبنانية ثمنا لها، كما نطالب بإلغاء رسم إعادة وصل الخط 15000، والإكتفاء بحظر إتصال المشترك وليس التلقي إذا لم يسدد فاتورته المستحقة، وإلغاء الصيغة الإحتكارية للشركتين اللتين تحتكران سوق الإتصالات في لبنان، وفتح السوق أمام المنافسة، إستجابة لمندرجات إتفاقيات منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة".
